خلاف إطلاق متعلقهما بل متعلقهما ذات الطبيعة على كلّ حال ، وإنّما التعدد مستفاد ومعلول لنفس تعدد الارسال والايجاب المتعلق بذات الطبيعة حيث انّه كلما تعلّق ايجادان بطبيعة تحقق وجودان منهما لا محالة كما في الايجاد والإرادة التكوينية ، فلا توجد مخالفة أصلًا لظهور حتى اطلاقي في طرف متعلق الحكم في الجزاء على تقدير التعدد وعدم التداخل ليجعل ذلك مانعاً عن الأخذ بظهور الجملتين في تعدد الوجوب وعدم التداخل من غير فرق بين تعدد الشرط من جنس واحد أو من جنسين . وهذا البيان متين لا غبار عليه وبتقريره بما قررناه يظهر عدم صحّة ما أورد عليه في كلمات بعض الأعاظم من انّه قياس لعالم التشريع والإرادة التشريعية بعالم التكوين والإرادة التكوينية ، فإنّه ليس المقصود هذا القياس أصلًا بل بعد فرض انّ المجعول في الخطابين البعث والايجاب الشامل باطلاقه لحال اجتماع السببين وبعد أن كان مفاد الخطاب الانشاء لا الإخبار عن ثبوت الحكم فضلًا عن الإخبار عن ثبوت الملاك أو الإرادة وكان البعث والإرادة والايجاب المتعلّق بذات الطبيعة بلا أي قيد مضايفاً مع الانبعاث فلا محالة يكون تعدد الانبعاث من نتائج تعدد البعث المستظهر من إطلاق الجعلين لمورد اجتماع السببين دون أن يلزم أي تقييد في متعلقهما في المرتبة السابقة . لا يقال : إذا كان تعدد البعث مقتضياً لتعدد الانبعاث للتضايف بينهما فكيف لا يتعدد الانبعاث فيما ذا تعدد البعث في موارد تعدد العنوان كما إذا وجب شيء بعنوان كونه وفاءً بالنذر وبعنوان كونه واجباً في نفسه - على ما سوف يأتي في بحث التداخل في المسببات - .